ارتفاع اسعار المواد في الأسواق السورية نحو ١٠٠% خلال فترة الحجر الصحي
ارتفاع اسعار المواد في الأسواق السورية شهدت الأسواق السورية ارتفاعا في أسعار بعض المواد التي زاد الطلب عليها في الأسواق السورية بحدود 100% خلال شهر، ومواد أخرى ارتفعت حتى 50%…
ارتفاع اسعار المواد في الأسواق السورية
والسؤال هنا برسم حكومة النظام التي تراقب العمل التجاري، والتجار: ما الذي تغير منذ شهر إلى درجة ارتفاع أسعار العديد من السلع فوق مستوى 50% ووصل بعضها 100%
وذكرت صحيفة “الوطن” إلى أن التجار بدورهم، يتذمرون، من الحالة العامة بتوجيه أصابع الاتهام لهم، عند كل رفع للأسعار، وكأن الأسعار ترتفع لوحدها، أو بقدرات سحرية، ويتذرعون بارتفاع التكاليف التي لا تنظر بها وزارة التموين عند التسعير، رغم صعوبة العمل التجاري وسط المخاطر العالية التي تفرضها الظروف الراهنة.
وطلب عضو مجلس إدارة غرفة دمشق ،المدعو حسان عزقول، التفريق بين «التاجر الشريف الذي يعمل بنور الله، لضمان توفير السلع المطلوبة لتلبية الطلب المحلي»، وبين أن بعض التجار الذين وصفهم بـ«ضعاف النفوس»،ممن يرفعون الأسعارفي غير وجه حقّ.ارتفاع اسعار المواد
إذاً، أقر التاجرالدمشقي بوجود ارتفاعات سعرية غير مبررة، من قبل بعض التجار، منوهاً بأن هذه ليست السمة العامة للوسط التجاري، مبيناً، أن هناك تكاليف يتحملها التاجر بشكل كبير، وهي غير منظورة في وزارة التموين، مثل أجور التمويل والتحويل العالية التي تدفع للمصارف وشركات الصرافة، من أجل دفع ثمن البضاعة للموردين الخارجيين، عدا عن تغيرات سعر الصرف، والنفقات المستورة الأخرى التي يتم دفعها هنا وهناك لتأمين التوريدات اللازمة ووصولها إلى المستودعات، ومن ثم إلى الأسواق، مشيراً إلى الرسوم غير الجمركية المرهقة التي ترفع كلف الاستيراد بشكل كبير.
عزقول، قدم بعض التجار، في صورة الضحية، كلما ارتفعت الأسعار، علماً بأنهم الملاذ الأساسي لتأمين احتياجات الأسواق، وسط عدم قدرة المؤسسات الحكومية منافسة التجار في تأمين متطلبات السوق، نظراً لتكبيل تلك المؤسسات بالروتين، عدا عن الفساد، خلافاً للمرونة التي يتمتع بها العمل التجاري.
بالعمل على تسهيل عمل التجار، لجهة إعادة النظر بسياسة التسعير، بحيث تلحظ التكاليف الكبيرة غير المنظورة، وتقديم إعفاءات من الرسوم غير الجمركية التي ترفع قيمة المستوردات بشكل كبير، وضبط أجور ورسوم التمويل والتحويل، لتصحيح الخلل في هيكل التكاليف، وبالتالي، ضمان استمرار عمل التجار، وإغلاق الأبواب غير اللازمة حالياً، والتي ترفع من التكاليف، وبالتالي الأسعار.
في الجانب الأخر، يرى مراقبون، أن مواضيع لجوء العديد من التجار إلى تلاعبهم بالفواتير، وعدم الاستيراد بأسمائهم الحقيقية، وعدم تقديم بيانات بالقيم الحقيقية للمستوردات، بلا أجوبة شافية من قبل الوسط التجاري.
وهناك أمور لا يمكن تفسيرها بغير الاحتكار والتلاعب بقوت المواطنين من أجل جني أكبر قدر ممكن الأرباح، وأبرزها؛ ارتفاع أسعار العديد من السلع بنسب كبيرة، تتجاوز كل الاعتبارات التي يرددها التجار، إذ إن نقاط الخلل في التكاليف، لم يطرأ عليها أي تغيير، مؤخراً،
فمثلاً، الرسوم غير الجمركية الكبيرة، هي موجود منذ زمن طويل، ولم تتغير، كذلك الأمر بالنسبة لرسوم وأجور التمويل والتحويل لقيم المستوردات، هي مرتفعة جداً ومرهقة،ارتفاع اسعار المواد
ولها دور رئيس بارتفاع الأسعار، لكنها قائمة منذ زمن بلا تغيير، حتى أن قرار المصرف المركزي بتمويل مستوردات القطاع الخاص، المسموح بها، بالدولار التفضيلي (700 ليرة) عمره شهرين، ولم يتغير عليه شيء.
اقراء ايضا : قفزة في تكاليف معيشة السوريين: تفاقم الغلاء والجوع
ارتفعت تكاليف معيشة الأسرة السورية من 660 ألف ليرة بداية الربع الثالث من العام الماضي، إلى 732 ألف ليرة حاليا، وفق مؤشرات “مركز قاسيون” في العاصمة دمشق، بعد تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، من 2270 ليرة مطلع أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020 إلى نحو 2900 ليرة حاليا في السوق السوداء.ارتفاع اسعار المواد في الأسواق السورية
ويشير المركز السوري إلى أن مجمل تكاليف المعيشة ارتفعت بنسبة 11% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهي تكاليف سلة إنفاق الأسرة المكوّنة من خمسة أشخاص على ثماني حاجات أساسية “الغذاء، والسكن، والصحة، والتعليم، والملابس، والأثاث، والنقل والاتصالات”، مبيناً أن تكاليف الغذاء والمشروبات الأساسية، ارتفعت بمقدار الخمس، بين سبتمبر/أيلول 2020 ومطلع يناير/كانون الثاني الجاري.ارتفاع اسعار المواد في الأسواق السورية
وأصبحت حاجات الأسرة المؤلفة من خمسة أشخاص من الغذاء فقط بنحو 376500 ليرة، موزعة على مكوّنات الغذاء اليومي الضرورية لكل فرد، مع إضافة الزيوت والمشروبات الضرورية.
وحسب “مركز قاسيون”، جاءت زيادة تكاليف المعيشة، جراء ارتفاع أسعار الغذاء “خبز، حبوب، خضر وفواكه، زيوت ولحوم”، في حين لم تتبدل بقية التكاليف الأخرى، ككلفة السكن الشهرية عند 130 ألف ليرة، الأثاث المنزلي 36900 ليرة، الصحة 33500 ليرة، التعليم 30 ألف ليرة، الملابس 23 ألف ليرة، الاتصالات 11 ألف ليرة، مع إضافة 8% للحاجات الأخرى، فإن مجمل التكاليف تصل إلى 732 ألف ليرة.
وتشهد الأسواق السورية ارتفاعات حادة في السلع الغذائية، بعد عودة تصدير الخضر والفواكه واللحوم إلى السعودية وروسيا، وارتفاع أسعار السلع الصناعية، عقب رفع أسعار حوامل الطاقة، في مقدمتها المازوت الصناعي بنسبة 116% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليصل سعر الليتر إلى 650 ليرة سورية، ما تسبب في ارتفاع الأسعار، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة، وفق تقدير المراقبين.ارتفاع اسعار المواد في الأسواق السورية
مسار هبوط الليرة السورية في الآونة الأخيرة
موقف
الاقتصاد السوري …هل اقترب من السقوط في الهاوية؟
وفي هذا السياق، يقول الاقتصادي السوري علي الشامي، من دمشق: “ربما السؤال الأول هو، كيف يتدبر السوريون تكاليف معيشتهم إن كان متوسط الأجور 60 ألف ليرة وتكاليف المعيشة 732 ألفاً؟ ومحاولات الإجابة على هذا السؤال، تكشف مستوى الفقر ومحاولات تحايل السوريين على سياسة التجويع والإذلال، ابتداء من التسوّل مروراً ببيع ممتلكات بيوتهم وانتشار الرذيلة.ارتفاع اسعار المواد في الأسواق السورية
ويكشف الشامي لـ”العربي الجديد” أن أكثر من 80% من السوريين، ألغوا البروتين الحيواني من قوائم استهلاكهم، إذ يزيد سعر كيلو لحم الخروف عن 13 ألف ليرة، كما انتشر شراء الفواكه بالحبة الواحدة، بعد وصول متوسط سعر كيلو الفواكه إلى نحو 2000 ليرة سورية.
ويضيف: “السوريون يركزون على ما يبقيهم على قيد الحياة، كالخبز الذي ارتفع سعره 100% خلال الفترة الأخيرة، وتأمين طرق التدفئة، في ظل انقطاع الكهرباء ونفاد المازوت من الأسواق وانتشار أسواق سوداء لمشتقات النفط أوصلت سعر ليتر المازوت إلى أكثر من 1000 ليرة سورية، علماً أن سعر الليتر للمواطنين “وفق البطاقة الذكية” 180 ليرة. لكن حكومة بشار الأسد أوقفت توزيع المازوت المدعوم، بعد أن خفضت الكمية إلى 200 ليتر للأسرة خلال العام”.
ويشير الاقتصادي السوري إلى أن أعلى نسبة ارتفاع أسعار وتكاليف معيشة، كانت خلال عام 2000، لأن النظام السوري انسحب تدريجياً من دعم السلع والمنتجات ورفع أسعار المحروقات والخبز، وترك الأسواق إلى الفوضى وجشع التجار، فوصل سعر كيلو السكر إلى 1800 ليرة، وزاد سعر كيلو البندورة “الطماطم” عن ألف ليرة، لتكون تكاليف المعيشة قد ارتفعت بنسبة 192% خلال العام الماضي. إذ بحسب مركز قاسيون نفسه، كانت تكاليف معيشة الأسرة السورية المؤلفة من خمسة أشخاص نحو 380 ألف ليرة ووصلت حاليا إلى 732 ألف ليرة.
ويختم الاقتصادي السوري، أنه بواقع ارتفاع الأسعار، يستمر نظام بشار الأسد في تصدير غذاء السوريين من الخضر والفواكه واللحوم إلى روسيا ودول الخليج، مضيفاً: “الآن يوجد 500 براد خضر وفواكه متوقفة على الحدود المصرية، بحسب تصريح حكومة الأسد”.
ويعاني السوريون أزمة معيشة خانقة، خاصة بعد تراجع التحويلات الخارجية إثر إلزام نظام الأسد التحويل عبر الشركات الرسمية وبسعر 1250 ليرة للدولار، في حين يصل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 2800 ليرة، ما حرم السوريين، بحسب مراقبين، من الاستفادة من نحو 5 ملايين دولار، كانت تحوّل من أهليهم وذويهم يومياً.
الزوار شاهدوا أيضاً :
